واستعرض المجلس الوزاري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 والتي تهدف أساسا إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.

ويتمثل المؤشر الثاني في التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.

ويشكل الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 المؤشر الثالث 

وتتمثل بقية المؤشرات في دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة و الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية ودفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و إدماج الاقتصاد الموازي و إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها